آخر تحديث: ,
أخبار ذات علاقة:
الشركات العقارية تحذو حذو نظيراتها البريطانية وتسعى لاستئجار المعدات والآليات والمركبات الإنشائية
الشركات العقارية تحذو حذو نظيراتها البريطانية وتسعى لاستئجار المعدات والآليات والمركبات الإنشائية
المؤتمر العربي للمشروبات يدعو إلى تعزيز المعايير المعتمدة في هذا القطاع وإتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة الغش
الرياض - نالت شركات سعودية واماراتية تعمل في قطاع صناعة المشروبات جائزة "قطرة" لعام ٢٠١٠ وذلك لتقديم منتجات ذات جودة.
58 % نموا في سياحة الشرق الأوسط إلى سريلانكا خلال 10 أشهر
دبي - أعلن مكتب سريلانكا لترويج السياحة في الشرق الأوسط عن ارتفاع أعداد السائحين العرب القادمين من منطقة الشرق الأوسط إلى سريلانكا بنسبة 58 % خلال الأشهر ...
نمو أعمال التأمين في شركة نيكزس بنسبة 35% في العام 2010
المنامة - شهدت نيكزس، شركة وساطة التأمين والخدمات المالية المستقلة الأبرز في المنطقة، زيادة سنوية في مبيعات التأمين على الحياة والمدخرات والتأمين العام ...
"كوليرز إنترناشيونال": التوازن يحقق الاستدامة في قطاع التجزئة بالمنطقة
دبي- كشفت كوليرز إنترناشيونال، شركة الاستشارات العقارية العالمية، اليوم عن تقريرها الشامل الذي يحمل عنوان نظرة شاملة على قطاع التجزئة في الشرق الأوسط و ...
7.71 مليار درهم حجم الإنفاق على نظم الأمن والتقنية في الشرق الأوسط
دبي - أكد خبراء الصناعة على تزايد الاهتمام العالمي بقضايا السلامة والأمن والذي أدى إلى زيادة حجم الإنفاق على تقنية، الأمن والمعدات والتطبيقات الأمنية، ...
قطاع تأجير الطيران الخاص في الشرق الأوسط الأقل تأثراً بالأزمة الإقتصادية العالمية
دبي- تستأثر دولة الإمارات بـ 25 بالمائة من سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لشركة "إنترناشيونال إير تشارتر"، إحدى أكبر شركات الوساطة المستقلة ...
58 مليون دولار حجم الإنفاق على أمن المطارات بالمنطقة
دبي - توقع تقرير حديث أن ينمو الإنفاق على قطاع أمن المطارات بما في ذلك دعم وتحديث الأجهزة بمنطقة الشرق الأوسط ليصل إلى نحو 212 مليون درهم ( ما يعادل 57.7 مليون ...
ديبا تدخل السوق السورية
دبي- أعلنت ديبا المحدودة (رمز التداول في بورصة ناسداك دبي DEPA)، كبرى شركات المقاولات المختصة بتنفيذ أعمال الديكور عالمياً، اليوم عن توقيعها عقد بقيمة إجمالي ...
9,52 مليارات دولار أمريكي قيمة أكبر 10 صفقات للصكوك بنهاية الربع الثالث من 2010
المنامة - أعدت شركة "بيتك" للأبحاث تقريراً حول سوق الصكوك الإسلامية، أشار التقرير بأن سوق الصكوك في العام 2011 سيكون مدفوعا بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاق ...
الخبر التالي صادر عن الجهة المعنية به ولم تتدخل "جلف برس" في صياغته أو تحريره كما أنها لم تتأكد من مضمون الخبر
التحوّل إلى الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال أفريقياالتحوّل إلى الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
28 نوفمبر 2010م
دبي لطالما اعتمدت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأموال النقدية للدفع لموظفيها، والقيام بالمدفوعات أو تلقيها، والوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى. ونتيجة لذلك، لا تبدو اقتصاداتها فعالة على النحو الذي يمكن أن تكونه لأنها مثقلة بالآثار الجانبية السلبية الناجمة عن الحاجة الى توافر السيولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خطوط وفترات الانتظار الطويلة، وحالات تأخر المدفوعات أو تفويتها، وحفظ السجلات بطريقة ورقية تقليدية. وفيما تتجه الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم الآن بصورة متزايدة إلى اعتماد نظم الدفع الإلكتروني للاستفادة من مجموعة واسعة من المكاسب، فإن نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحاول اللحاق بالركب. ويقول رامز شحادة الشريك في بوز أند كومباني في هذا الصدد: "على الرغم من أن اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية ازداد بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال أمامها الكثير لكي تحقق الاختراق الكامل. ففي عام 2009 كان حوالي الثلث فقط من مجموع معاملات الدفع مندرجا تحت الدفع الإلكتروني، في مقابل أكثر من ضعفي هذه النسبة في أميركا الشمالية وكذلك في أوروبا الغربية". فما هي إذاً الخطوات التي يمكن للحكومات والشركات في دول الشرق الأوسط اتخاذها من أجل تكرار النجاح الذي حققه من تبنوا وسائل الدفع الإلكترونية مبكراً؟

مسوّغات اعتماد الدفع الالكتروني




توسّع وسائل الدفع الاكترونية للحكومات نطاق خيارات الدفع المتاحة في البلاد، الأمر الذي غالبا ما يحفز الاستهلاك المحلي ويسهّل تدفق رأس المال من خلال خدمة عدد أكبر من السكان. كما تستطيع الاقتصادات الاستفادة من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة بما أنه يصبح من الأسهل القيام بتعاملات تجارية مع بلدان أخرى. أما الشركات فتستفيد من الدفع الإلكتروني من خلال خفض التكاليف عبر توفير بدائل آمنة وموثوقة وفعالة للمدفوعات التي تجرى نقداً أو بواسطة الشيكات والقائمة على أساس ورقي. ويقول لطفي زخّور المستشار الأول في بوز أند كومباني: " تتمتع الشركات أيضا بفرص متزايدة لتحسين استهداف المبيعات والتسويق، لأن الدفع الإلكتروني يمنحها إمكان الوصول الفوري إلى البيانات الخاصة بفئات العملاء. وعلاوة على ذلك، وعن طريق تشجيع المستهلكين على الانتقال إلى الخدمات والقنوات المصرفية، تزيد الشركات قدرتها على البيع المتقاطع أو زيادة مبيعاتها من منتجاتها وخدماتها لعملاء جدد". والواقع أن هذه المنافع يمكن أن تغير بصورة جذرية طريقة عمل الشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





إنشاء نظام كفوء للدفع الإلكتروني



لا توجد صيغة واحدة لإنشاء نظام دفع إلكتروني سليم واستدامته في بلاد أو قطاع أو مجتمع معيّن. وفي نهاية المطاف، يعتمد نظام كهذا على ما يقدمه للمستخدمين النهائيين وما يستوعبه من العوامل الخاصة بكل بلد. ويشتمل نظام الدفع الإلكتروني الأمثل على جميع اللاعبين المعنيين والاعتبارات ذات الصلة بمختلف مستويات الانخراط فيه.

لا شك في أن إنشاء نظام دفع إلكتروني يتضمن العوامل الخاصة بكل بلد ويجذب مختلف المستخدمين النهائيين يمكن أن يكون مهمة صعبة، لكن التجارب المستقاة من حالات محددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلصت إلى ثلاث ممارسات فضلى يمكن أن تساعد الحكومات والشركات على تحقيق التوازن الضروري: جعل الخدمات المقدّمة منطقية، إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتوحيد حوافز أصحاب المصلحة.





جعل الخدمات المقدّمة منطقية



ينبغي لدى تصميم خدمات الدفع الإلكتروني أن يؤخذ في الاعتبار واقع العرض والطلب في البلاد. ويؤدي عدم القيام بذلك في كثير من الأحيان إلى إنشاء خدمات جديدة لا يتم استخدامها عموما.





إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين

يشمل إنشاء نظام دفع إلكتروني عددا من أصحاب المصلحة المختلفين والمتنوّعين، ويمكن أن يكون مستوى مشاركة كل منهم نقطة شائكة إذا لم تعالَج التناقضات المحتملة منذ البداية.



توحيد حوافز أصحاب المصلحة



يقول شحادة: "نادرا ما تنجح نظم الدفع الإلكتروني عندما تكون ذات هيكلية لا تُظهر فوائدها إلا لأقلية من أصحاب المصلحة المعنيين. وينبغي على الحكومات والشركات المكلفة بإنشاء نظام الدفع الإلكتروني أن تأخذ في الاعتبار ما يحفز كلاً من أصحاب المصلحة، وتصميم النظام بحيث يمكن الجميع تقاسم فوائده". يمكن القيام بذلك عن طريق قياس قيمة المدفوعات الإلكترونية، ووضع هيكل للرسوم أو لتقاسم العائدات بطريقة شفافة ومفيدة للجميع. ولكن يمكن القيام بذلك أيضا من خلال ضمان أن كل صاحب مصلحة يؤمن بقيمة المشاركة في شبكة الدفع الإلكتروني.







خاتمة





بدأت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة الانتقال إلى المدفوعات الإلكترونية لتخفيف القيود الناجمة عن الدفع نقداً وتعزيز الكفاءة والشفافية في عملياتها. ونتيجة لذلك، استفادت الحكومات من خلال تعزيز السيولة لديها وفتح نظامها المالي أمام أكبر عدد من سكانها. أما الشركات فخفضت تكاليف العمل، في حين أوجدت وسائل أكثر أمانا وموثوقية لإجراء التعاملات. ومن جهتهم، حصل المستهلكون على رؤية أوضح لمواردهم المالية، بالإضافة إلى استعادة بعض من وقتهم الضائع. غير أن المضيّ قدماً يقتضي أن تؤخذ بعض أفضل الممارسات بعين الاعتبار.





يختم زخّور: "فيما تسعى الحكومات والشركات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكرار النجاح الذي حققه من سبقهم إلى اعتماد الدفع الإلكتروني، فإن مدى نجاحهم سوف يتوقّف على مدى نشر فوائده على مختلف أصحاب المصلحة، ومراعاة حاجاتهم الخاصة، وإشراكهم بفعالية في تصميم نظم الدفع الإلكتروني وتطبيقها".





  تعليقات:
Copyright © 2009, Gulf Press. All Rights Reserved Developed by h84itce@hotmail.com